المادة 100 من الدستور الكويتي
المادة 100 من الدستور الكويتي تحكي النظام الشرعي الذي يحكم في الدولة. وتقتضي المادة أنه لا يسمح بسيطرة السياسية أو الدينية على الدولة وتحظر بشكل صارم ، وتدنى الاستفهام في دور السلطة المؤسسية ، ومصالح النظام الشرعي الكويتي لا تخضع لأي أجهزة أو مسؤولون أو أحزاب سياسية أو حكومات أخرى. ويتضمن المادة القانون الوحيد الذي أدان، ويحتفظ به المؤسسات الشرعية والنظام المؤسسي وتنسخه الدولة أمام العالم.
من أجل ضمان عدالة والحرية في الدولة ، يسمح للمواطنين التصويت على الرئيس ، رئيس الجمهورية العام المرشح وإطلاق صوتهم عن طريق الاقتراع. كما تحتفظ المادة 100 من الدستور الكويتي بحق جميع الفئات الاجتماعية الكبيرة في الEducation sector والصحة ، والموارد الطبيعية ، وبضائع في الداخل.
استناداً إلى المادة 100 فإن عدم التزام الدولة الكويتية بصفات النظام الشرعي يعد جريمة يقضي عليها محكمة القضاء . ويستندح الدستور الكويتي إلى القيم الإسلامية ومبادئ الدين الاسلامي ، مع حرص على أن يكون النظام الشرعي متساويا من حيث الحصانة والعدالة بين الناس وعدم التمييز بحسب الأعراق أو الأديان ، والشعوب أو الاصطلاحات الاجتماعية أو الديانية.
