مادة الثانية من الدستور الكويتي
المادة الثانية من الدستور الكويتي ينشره حكومة دولة الكويت، وتم تصديره في 11 يناير 1963، ويعتبر عنوانها “الطبيعة السياسية للبلاد”. يجب أن ينظم وفقا لها الكويت، وهو دستور يوضح الطبيعة السياسية للدولة.
يشمل العنوان الحقوق والواجبات للوطن الكويتي، وهو نوع الدولة التي ينتمي إليها الكويت. انظر الى المادة الثانية لترى ان الحكم ينشأ فيها بالشكل الهيئي المعني وهو الطبيعي لدولة الكويت. فضلا عن ذلك، يعطي العنوان مصطلح لتفاصيل نظام الحكم التي يقبلها الكويت، وهي دولة دستورية مستقلة واحدة ومتكاملة.
سوف يشمل هذا العنوان عدة نقاط مثل توضيح مصطلح الحكم الذي سينشأ في الأراضي الكويتية، وبشكل مؤقت، يحدد حقوق وواجبات كل أنسان داخل الكويت. كما يحكي هذا العنوان عن ايجابيات دولة الكويت والكثير من القوانين الوطنية المعمول بها، وتعظيم المشروع الدستوري لدولة الشعب الكويتي.
ولا يزال الكويت ينشر مادة الثانية في الدستور كمدخل لتوضيح الطبيعة السياسية لدولته. وبفضل هذه المادة، يمكن للشعب الكويتي تحقيق الحريات الحقوقية ووضع حدوده لأي تشويه في القانون والسياسة الخاصة بدولة الكويت.
